السلفية الوهابية
 
 


 انتهاك السعودية لحقوق الانسان


القرائن والبراهين على أن نظام الحكم السعودي بوليسي يتبرقع بالدين

التاريخ الأحد 12 ‏رمضان 1431هـ=22‏/08‏/2010م (أرسل بالبريد برقم: EH000063537SA) ‏

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

وفقكم الله إلى طريق العدل والشورى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نثني على ما تبذلونه من خطوات في سبيل الإصلاح، ونذكركم بأنها-رغم حسن النية وضخامة الجهد-سوف تذروها الرياح، إذا لم تحم بخطوات استراتيجية، تعالج جرثومة الداء، الذي هو الاستبداد، لأن أي إصلاحات اجتماعية أو تعليمية أو تربوية أو عمرانية أو اقتصادية–لم تبن على إرساء نظام حكم شوري ينبثق من قوامة الأمة على الحكومة- سهلة الهدم، مادامت دون سياج شعبي، يردع معوقيها الغارقين في الفساد الرابحين في سوق الاستبداد:

متى يبلغ البنيان يوما تمامه = إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم


منذ حرب الخليج(1410هـ-1990م) ودعاة الحكم الشوري، يبينون للحكومة الأدلة تلو الأدلة، على استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان، والمتهم ولاسيما السجين، انتهاكا منهجيا، رغم كثرة ما وقعت عليه من مواثيق حقوق الإنسان، وعلى استمرارها استخدام القضاء لتقنين الظلم من أجل استمرار الفتك المنهجي بحقوق الإنسان، وآخر هذه البيانات بيان (القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف, فكيف تؤتمن محاكماته السرية للعنف على العدالة؟بتاريخ الأحد:‏‏22‏/07‏/1431هـ‏4‏/07‏/2010)الذي أصدرته الجمعية(جمعية الحقوق المدنية والسياسية) قبل بضعة أسابيع، وذاك يبرهن على أن سيطرة وزارة الداخلية أوصلت الحكم إلى النمط البوليسي.ونرفق لكم مزيدا من البراهين على هذه الدعوى، في هذا البيان /(القرائن والبراهين على أن نظام الحكم السعودي نظام قمعي بوليسي يتبرقع بالدين).


خادم الحرمين الشريفين:

نضع هذه المعلومات على منضدتكم، نذكركم بأن الناس لا زالت ننتظر أن تنتهزوا الفرصة قبل فواتها،وأن تشكلوا لجنة لتقصي الحقائق، في ملف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين، من أمراء وقضاة ومحققين وضباط مباحث وجنود وموظفين، وفاء منكم بالتزام المملكة بشعار تطبيق الشريعة،والتزامها بما وقعته من مواثيق حقوق الإنسان واستقلال القضاء وضمانات المحاكمات العادلة واتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي الختام نذكركم بمقولة عمر بن الخطاب:"لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها"

كما نذكركم بأن هذا البيان هو ثالث بيانات دعاة حقوق الإنسان بمقاضاة وزارة الداخلية، التي تطالب بإنشاء لجنة لتقصي حقائق فتك وزارة الداخلية بحقوق الإنسان، وقد سبقه بيانان:

الأول:"نطالب بفتح ملف حقوق الإنسان وبمقاضاة وزارة الداخلية" الذي أرسل يوم الأربعاء 1/4/1428هـ (‏18/4‏/2007))بموجب إيصال البريد الممتاز رقم EE105757925SA.

الثاني:نطالب بتشكيل لجنة لتقصي حقائق انتهاكات وزارة الداخلية لثلاثة أسباب. في 6 من صفر 1431هـ (الموافق 21 من يناير 2010م).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

د.عبد الرحمن بن حامد الحامد

رئيس الجمعية

لمزيد من المعلومات الاتصال على المنسق:

فهد عبدالعزيز العريني
جوال: 00966502566678 begin_of_the_skype_highlighting              00966502566678      end_of_the_skype_highlighting
بريد إليكتروني: fahadalorani@gmail.com


http://www.acpra10.org/news.php?action=view&id=74


يقول القحطاني :

اتصلت بي هاتفبا مساء البارحة السيدة منى الهاشمي شقيقة الدكتور سعود الهاشمي، أحد المعتقلين في سجن ذهبان في مدينة جدة. وقد وافنتي السيدة الهاشمي بتفاصيل جديدة بخصوص قضية المعتقلين، ومن تلك التفاصيل ان السلطات لم تسلم المحامي (الأستاذ باسم عالم) نسخة من التهم الموجهة للمعتقلين الثلاثة عشر. لكن منحته ثلاث دقائق فقط لقراءة التهم الموجهة لموكليه ثم سحبت منه دون ان يحصل على نسخة منها، كما ان المحامي لم يمكن حتى الان من لقاء موكليه المعتقلين منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف دون توجيه تهم لهم أو محاكمة عادلة. ولا نعلم كيف يستطيع المحامي ان يدافع عن موكليه في ظل تلك الظروف مما يؤكد ما نعتقده بأنه لن يكون هناك محاكمة اخرى طالما نجحت وزارة الداخلية في تعطيل دور ديوان المظالم.

تحياتي
محمد بن فهد القحطاني
عضو جمعية الحقوق السياسية والمدنية بالسعودية .