نقد الفكر الديني
 
 


 البغاء واللواط ونكاح الدبر والزنا


الإسلام يمنع البغاء و يعتبره زنا الا لفتيات ملك اليمين حتى لو رفضوا، و هو بذلك يعطي الانطباع بأنه يهدم اسس البغاء ,فهل تمكن من القضاء عليه ام ابقى عليه ؟؟
البغاء في الجاهلية ـ كان يخضع لتنظيم جيد و محكم ـ . فكان منه البغاء الفاحش ، ـ حيث كانت البغايا يقطنّ في خيَم خاصّة بهنّ ترفع أعلاما لمن أرادهن ـ ، كما ورد في حديث عائشة السابق الذكر, ـ و يقال إن الرايات هذه كانت حمراء . و أنهن جعلن التنحنح أو السعال علامة استعدادهن لاستقبال القادم ، و منه سميت البغي بالقحبة ، لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها و هو سعالها ـ 
( تفسير القرآن العظيم ، بن كثير ج3 ص270)
و كان منه البغاء المنظم و الذي سميناه آنفا بنكاح الرهط ، الذي يجتمع فيه الرجال ما دون العشرة على امرأة واحدة
و كمثال عنه نورد اليوم من (الاحتجاج لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ـ باب احتجاج الحسين في مجلس معاوية ) ما يلي:
قال الإمام الحسين لعمرو بن العاص في الاحتجاج 
أمّا أنت يا عمرو بن العاص الشاني اللعين الأبتر، أنت كلب أوّل أمرك ‘ إنّ أمّك بغية و إنّك ولدت في فراش مشترك ؛ فتحاكمت فيك رجال قريش منهم أبو سفيان بن حرب و الوليد بن المغيرة و عثمان بن الحرث و النضر بن الحرث بن كلّدة و العاص بن وائل ؛ كلهم يزعم أنك ابنه . فغلبهم عليك من قريش ألأمهم حسبا و أخبثهم منصبا و أعظمهم بغية....

و في السيرة الحلبية باب تزويج عبد الله أبي النبي (ص) آمنة أمه (ص) و حفر زمزم و ما يتعلق بذلك
نجد
فنكاح البغايا قسمان، و حينئذ يحتمل أن تكون أم عمرو بن العاص ( رضي الله عنه من القسم الثاني ، فإنه يقال إنه وطئها أربعة و هم العاص و أبو لهب و أمية بن خلف و أبو سفيان بن حرب و ادعى كلهم عمرا فألحقته بالعاص و قيل لها لم اخترت العاص قالت لأنه كان ينفق على بناتي ؛ و يحتمل أن يكون من القسم الأول، و يدل على ما قيل أنه ألحق بالعاص لغلبة شبهه عليه؛ و كان عمرو يعيّر بذلك. عيّره بذلك علي و عثمان و الحسن و عمار بن يسار و غيرهم من الصحابة رضي تعالى عنهم

و مما ورد في سورة النّور : ( و لا تنكحوا فتياتكم على البغاء ) يستنتج أن هناك من كان يعمل في مجال توظيف فتياته في مشاريع البغاء، وهو امر اشارت اليه كتب التفسير، والاية بسبب جارية اشتكت للرسول لاجبارها على البغاء ولم يتمكن الرسول من الحكم لها، لتبقى في مهنة البغاء والرسول ينظر.

و يقال أهل الجاهلية كانوا إذا كان لأحدهم أمة مملوكة أرسلها تزني و جعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت واستمر بعض المسلمين في ممارسة ذلك مع جواريهم بعد الاسلام ايضا.
 ( لسان العرب لابن منظور الجزء1 من 661 إلى662 )
و تتحدّث المصادر عن بغايا شهيرات في ذلك العصر كعناق بغي مكة و ظلمة الهذلية

اللواط

يقسم الفقه الرسمي اللواط إلى قسمين ، لواط أكبر و لواط أصغر. أما الأكبر فهو جماع الرجل للرجل، و قد تشدّد في عقوبته الإسلام تشدّد اليهودية الأولى
فمن تأليف الألباني في صحيح ابن ماجة ( المجلد ص83)نجد الرسول يقول : من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به
أمّا في سفر اللآويين ، الإصحاح العشرون فنجد:
إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة ، فقد فعلا كلاهما رجسا ، إنهما يقتلان ، دمهما عليهما
و ما أظن الحديث إلا موضوعا على قياس هذا الإصحاح ، لأن الآية السادسة عشر من سورة النساء و و التي تقول ضمن حديثها عن الفاحشة
و اللذان يأتيانها منكم فأذوهما ، فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إنّ الله كان توّابا رحيما
يكاد يجمع الفقهاء على أنها نزلت في اللوطيين ،حيث ترد عقوبة اللواط و التي لا تتعدّى الإيذاء بالضرب أو بالكلام ، أو العفو عنهما في حالة إعلان التوبة
و كم هو الفرق شاسع بين الرب الذي قال بهذه الآية و ذاك الذي خسف الأرض بقوم لوط!!!
و رغم خلوّ الشعر الجاهلي من الإشارة لمثل هذا النمط الجنسي إلا أنه و كما يبدو كان معروفا في الجزيرة قبل الإسلام، وقد أتهم العديد من سادات قريش ، و منهم أبو جهل، بذلك

و أما اللواط الأصغر فهو وطء المرأة من الدبر ، الذي يثير عواصف من الخلافات بين المذاهب الفقهية, و أصل المسألة هو أن عمر بن الخطّاب قال للنبي ذات يوم : يا رسول الله هلكت .. فقال له : و ما أهلكك؟ قال : حوّلت رحلي الليلة..فلم يردّ رسول الله عليه بشيء..ثم أنزلت (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ـ البقرة ، آية222 ـ

و قد أثارت هذه الآية الكثير من التقوّلات و التأويل,ففقهاء السنة يجمعون عموما على أنه يقصد بتحويل الرحل وطء المرأة من الخلف ، لكن في الفرج ، بخلاف المذاهب الأخرى ، خصوصا الشيعة ، الذين يرون أنها تعني نكاح المرأة من الخلف ، لكن في الدبر. كما يرى السنّة أن المعني بالحرث هو الفرج الذي هو موضع الزرع ،و أفتوا بتحريم نكاح المرأة من الدّبر. باستثناء الإمام مالك الذي أباحه في كتاب منسوب إليه يدعى ـ كتاب السّر ـ ّ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1 ص263 و كذلك فتاوى الزّواج و عشرة النساء لابن تيمية ص 193)، مطابقا في هذا التفسير فقهاء الشيعة الذين يرون جواز وطء المرأة في الدّبر، لكن بموافقتها.
فعن الإمام الرضا أنه جاءه رجل يدعى صفوان بن يحيى ، و قال : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك و استحيى منك أن يسألك. فقال له : و ما هي ؟ قال : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟.. قال : ذلك له.. فقال الرجل : فأنت تفعل؟ قال : إنا لا نفعل ذلك 
 (الفروع من الكافي ، الكليني ج5 ص540)

كما روي عن جعفر الصّادق أن أحدا سأله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال : لا بأس إذا رضيت . فقال له الرجل : فأين قول الله عزّ و جلّ : فآتوهن من حيث أمركم الله ؟ قال هذا في طلب الولد
( تهذيب الأحكام ، الطوسي ، ج8 ص414 و انظر أيضا في : الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للطوسي ج3 ص242 ـ 243)


وفي المبسوط، كتاب الحدود،  الجزء التاسع،  ( قَالَ ) رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَى بِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى : عَلَيْهِمَا الْحَدُّ لِتَحَقُّقِ فِعْلِ الزِّنَا مِنْهُمَا ، فَإِنَّ الِاسْتِئْجَارَ لَيْسَ بِطَرِيقٍ لِاسْتِبَاحَةِ الْبُضْعِ شَرْعًا فَكَانَ لَغْوًا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِلطَّبْخِ أَوْ الْخَبْزِ ثُمَّ زَنَى بِهَا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الِاسْتِئْجَارِ مَنْفَعَةٌ لَهَا حُكْمُ الْمَالِيَّةِ وَالْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ فِي حُكْمِ الْعِتْقِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ أَصْلًا وَالْعَقْدُ بِدُونِ مَحَلِّهِ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا ، فَإِذَا لَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ كَانَ هُوَ وَالْإِذْنُ سَوَاءً .
وَلَوْ زَنَى بِهَا بِإِذْنِهَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَلَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ احْتَجَّ بِحَدِيثَيْنِ ذَكَرَهُمَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَدُهُمَا مَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَسْقَتْ رَاعِيًا فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا حَتَّى تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَدَرَأَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدَّ عَنْهُمَا ، وَالثَّانِي أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَجُلًا مَالًا فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهَا حَتَّى تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَدَرَأَ الْحَدَّ وَقَالَ : هَذَا مَهْرٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا دَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُضْطَرَّةً تَخَافُ الْهَلَاكَ مِنْ الْعَطَشِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْحَدِّ عَنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيمَا إذَا كَانَتْ سَائِلَةً مَالًا كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي مَعَ أَنَّهُ عَلَّلَ فَقَالَ إنَّ هَذَا مَهْرٌ وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الْمَهْرَ وَالْأَجْرَ يَتَقَارَبَانِ قَالَ تَعَالَى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) سُمِّيَ الْمَهْرُ أَجْرًا .
وَلَوْ قَالَ : أَمْهَرْتُك كَذَا لِأَزْنِيَ بِك لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ ، فَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : اسْتَأْجَرْتُك تَوْضِيحُهُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِزِنًا ، وَأَهْلُ اللُّغَةِ لَا يُسَمُّونَ الْوَطْءَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ زِنًى وَلَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ الزِّنَا وَغَيْرِهِ إلَّا بِالْعَقْدِ فَكَذَلِكَ لَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ الِاسْتِئْجَارِ وَالنِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا شَرْعِيٌّ ، وَأَهْلُ اللُّغَةِ لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَعَرَفْنَا أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِزِنًا لُغَةً وَذَلِكَ شُبْهَةٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ وُجُوبِ الْحَدِّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ بِسَرِقَةٍ لُغَةً ، يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ وَإِنْ كَانَ فِي حُكْمِ الْعِتْقِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَنْفَعَةٌ ، وَالِاسْتِئْجَارُ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ لِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ وَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ يَصِيرُ شُبْهَةً - ص 59 - بِخِلَافِ الِاسْتِئْجَارِ لِلطَّبْخِ وَالْخَبْزِ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَاكَ غَيْرُ مُضَافٍ إلَى الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ وَلَا إلَى مَا هُوَ سَبَبٌ لَهُ ، وَالْعَقْدُ الْمُضَافُ إلَى مَحَلٍّ يُوجِبُ الشُّبْهَةَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ لَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ

الإسلام لم ينأى بعيدا عن اليهودية في هذه الدعارة حيث نجد :- [وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ]
وقال داود بن علي الأصفهاني : إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حلال طلق(10) ، والجمع بين الأم والابنة غير محظور, راجع : سنن البيهقي : ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493 المصدر
بل نجد أيضا ما هو أفظع من مجرد الجمع بين الأختين. [وقال الشافعي : إذا فَجَرَ الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً ، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الأبنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك ، فأحل نكاح البنات, الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : ج 5 ص 134.
- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!
[يقول الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر:-
نعم يا أخى هذه فتوى الإمام الشافعى لأن عنده ماء الزنا هدم وإن الحرام لا يحرم الحلال ، و الرأي الراجح هو رأى الجمهور وهو أن هذه البنت لا تحل لهذا الشخص لأنها ابنته من الزنا.]

[جاء في مهذب الفقه الشافعي
" : وإن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } [ النساء : 24 ] وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) سُئِلَ عن رجل زنى بأمرأة فأرد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : [ لا يُحرِّم الحرامُ الحلالَ إنما يُحرَّم ما كان بنكاح ] ولا تحرم بالزنا أمها أو ابنتها ولا تحرم هي على أبنه ولا على أبيه للآية والخبر ولأنه معنى تصير به المرأة فراشا فلم يتعلق به تحريم المصاهرة كالمباشرة بغير شهوة وإن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه وابنته للآية والخبر وإن زنى بامرأة فأتت منه ببينة فقد قال الشافعي رحمه الله : أكره أن يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ
ويقول أبوحنيفة:- لو أنّ رجلاً إستأجر غسّالة أو خياطة أو خبّازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه, يسقط عنه الحد ويلحق به الولد. المحلى لابن حزم ج11 ص250 , والمغني لابن قدامة ج10 ص187 . وحلية العلماء ج8 ص15

[(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء/3 ]في شرح هذه الكلمات نجد [ابن كثير: ((ولا يقربونَ سوى أزواجِهم التي أحلها الله لهم ، وما ملكت أيمانُهم من السراري))
المَحَلِّي والسِّيوطي: (({ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم } أي السّراري))].
إقرؤوا معي هذا [(( أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَة ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَة .)) (صحيح البخاري ج1 ص110)].

[وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً{24}]به 14021 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال :- أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني عن يعلى أن معاوية [ ص 497 ] استمتعَ بإمرأة بالطائف فأنكرتُ ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت امي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الاخر قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله تعالى رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال كأني والله أسمع قوله إلا شقي عطاء القائل قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور قال بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يفرقا فنعم وليس بنكاح .
من كتاب مصنف عبد الرزاق الجزء 7 صفحة 496
وقول عثمان [ تمعتنا بزمن الرسول و أبي بكر و حرّمه عمر][قال محمد: ألا أخبركم بخير نساء الجنة ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : كل ودود ولود ، إذا غضب زوجها قالت : هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى].